الاتفاقيات العسكرية ستساهم في توطين الوظائف

شمل التعاون بين المملكة وروسيا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الاتفاقيات العسكرية، توريد خمسة أنظمة تسليح روسية متطورة، تصب في مصلحة تعزيز القدرات العسكرية السعودية.

ويتضمن الجزء الأهم في هذه الاتفاقيات بنوداً تحدد خطة لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، وهو ما سيساهم بشكل فعال في توطين الوظائف لنحو 50% من الإنفاق العسكري، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وشملت مذكرة التفاهم بين البلدين توريد تقنية صناعة بندقية كلاشنكوف الروسية الشهيرة إلى المملكة مع ذخائرها، وتم توقيع الطرفان على برامج تعليم وتدريب الكوادر السعودية في مجال الصناعة العسكرية، بما يضمن استدامة القطاع العسكري السعودي وتطوره وازدهاره.

وقد أكد الخبراء العسكريون السعوديون لـ"الرياض"، أن توطين الصناعات العسكرية في المملكة مهم جداً ويتطابق مع رؤية المملكة 2030، وأن البنية التحتية جاهزة لمثل هذا النوع التقني المعرفي في صناعة الأسلحة وصيانتها، وذلك لسلامة الأمن والإستراتيجية الوطنية للوطن، وسيساهم في خلق وظائف أكثر، ويعطي المملكة قدرة إستراتيجية تنافسية عالية، من خلال الصفقات الكبيرة التي تعقدها مع دول مثل أميركا وروسيا.

البنية التحتية متاحة وجاهزة

وأكد الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان، أن البنية التحتية لهذا النوع من نقل التقنية المعرفية في صناعة الأسلحة وصيانتها متاحة وجاهزة في المملكة، ووزارة الدفاع مازالت تعمل بالتوازن في إرسال عدد من ضباطها أو أفرادها للدراسة العسكرية البحتة أو دراسة الهندسة، وفي مجالات أخرى تدعم عمل وزارة الدفاع، فمثلاً القوات الجوية ترسل عدداً من ضباطها للدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لدراسة الهندسة، وعدداً آخر لدراسة الهندسة بالشراكة والتعاون مع جمهورية الباكستان الشقيقة، هذا فيما يخص الضباط داخل وخارج المملكة، أما فيما يخص الأفراد فهناك كلية أسترالية لعلوم الطيران بمدينة الرياض، وهي رافد مهم وداعم لتهيئة الأشخاص الذين سيقومون بالعمل.

وأضاف: فيما يخص المؤسسات، فإن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية هي الرافد الرئيسي للصناعات العسكرية البسيطة، إما ذخائر أو تركيب لبعض القنابل أو الأسلحة الخفيفة، وانطلاقاً من هذا البنية التحتية كانت رؤية 2030 تعديل البنية التحتية والبدء بإنشاء شركة سعودية للصناعات العسكرية تضم عددا كبيرا من الشركات، وهي تعتبر شركة قابضة، أما فيما يتعلق بالمصانع فهي متواجدة بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية منذ زمن.

وتابع اللواء القبيبان: إن توطين الصناعات العسكرية بالمملكة مهم جداً ويتطابق مع الرؤية، وجميعا نتذكر حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الطريقة التي يجب الاستفادة منها في الصفقات العسكرية، وأهمية نقل التقنية، وأن يكون هذا من ضمن العقود المبرمة، على أن يتم شراء الأسلحة ليس من اجل نقل التقنية وحسب بل هناك متطلبات أخرى مثل الأمن الوطني والإستراتيجية العسكرية للاستمرار في حفظ وأمن سلامة الوطن.

وأشار إلى أن ذلك كان مهماً للاستفادة من العقود الضخمة، فكان العقد مع روسيا الاتحادية والتي وافقت على نقل التقنية، وهذا يشير بالدرجة الأولى إلى الثقة المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق التقني الذي تم لم يكن بسبب قيمة العقود الباهظة فقط ولكن بسبب وجود شركاء لروسيا بالمنطقة، ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك سرية تامة لنقل التقنية مع الدولة التي تم التعاقد معها.

ولفت الخبير العسكري إلى ما سيحدث بعد نقل التقنية، حيث لن تكون الخطوة الأولى التدريب عليها مباشرة، بل إن من ضمن بنود العقد أن يكون هناك تقريباً من 30 إلى 50% من المعدات التي سيتم استيرادها من روسيا الاتحادية يتم العمل على بنائها في المملكة، وهذا الوقت تقريباً يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات من تاريخ عقد الصفقة، وهذا الوقت كافٍ لدى الشركات الوطنية والمحلية ومؤسسات وزارة الدفاع للبدء والعمل بجدية لتطبيق رؤية 2030.

مرحلة أخرى من التصنيع النوعي

بدوره، قال الأستاذ المشارك بكلية العلوم الإستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. يحيى الزهراني، إن توطين الصناعات العسكرية داخل الوطن من الأولويات الإستراتيجية للدولة، بالنظر إلى أبعاد مختلفة، ومن ضمنها امتلاك المعرفة النوعية، ونحن لدينا بعض من التصنيع في الهيئة السعودية للصناعات العسكرية، وجزء من التصنيع المحلي، ولكن الانتقال إلى مرحلة أخرى من التصنيع النوعي والاستراتيجي لبعض قطع الغيار النوعية وبعض أنواع التسليح، فإن ذلك يعني خلق وظائف أكثر، ويعطي المملكة قدرة إستراتيجية تنافسية عالية.

وبين أن الصفقات الكبيرة التي تعقدها المملكة مع دول مثل أميركا وروسيا، إذا شملت بنوداً للتصنيع العسكري في المملكة، بذلك نعيد جزءا من المردود المالي للوطن، وأن يكون ذلك دائماً من ضمن الاشتراطات التي تضمنتها العقود للشركات الدولية، بأن يكون جزءا من التصنيع والمعرفة والتصنيع بشكل جزئي أو كامل أو قطع الغيار يتم في المملكة، فهذا يعد إنجازا عملاقا.

وأضاف الزهراني: إننا لا نتحدث عن مجموعة من الوظائف وخطوط الإنتاج والمعرفة والتقنيات، بل عن منظومة متكاملة وخبرات محلية، وسنرى منافسة في المستقبل في القطاع الخاص، خصوصا وأن الدولة تتوجه لتمكين القطاع الخاص في تصنيع بعض قطع الغيار، وبالتالي سيتم إنشاء شركات خاصة تتخصص في بعض الصناعات العسكرية.

ولفت في حديثه إلى أننا نتكلم عن مواطنين سعوديين متدربين تدريباً عالياً، سواء كجزء من المنظومة التعاقدية التي تمت مع الشركات، أو كنتيجة من الممارسة الخبراتية التي تمت للسماح بالقطاع الخاص للدخول إلى هذا المجال المهم، ونرى تجارب لدول الجوار الصديقة مثل دولة الإمارات، ولديهم خبرات متميزة في ذلك ببعض الصناعات العسكرية، كصناعة الأسلحة الخفيفة وبعض البنادق المتخصصة في الشأن العسكري أو الأمني.

وبين الأستاذ المشارك بكلية العلوم الإستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. يحيى الزهراني، بأننا مقبلون على مستقبل متطور، خصوصا أننا نتحدث عن عشر سنوات سابقة من برنامج الابتعاث الخارجي، خصوصاً في بعض التخصصات الهندسية والصناعية، والآن التقنية والتي ستسهم في دعم مثل هذه الخبرات المتخصصة.

اللواء محمد القبيبان
د. يحيى الزهراني
توطين الصناعات العسكرية يخلق وظائف أكثر


أكثر...

يعطيك العافيه على الطرح الراائع
تميز وابداع
لاحُرمنآ من جديدك القاااادم
ودي واحتراااامي

ألــــف شـــكـــــر . يَآَ مَآَلْ اََلَعَآَفِيَهَ لَآعِدَمَنِآ هـَ الَعَطَآءْ وَلَآَ هَـ الَمْجَهُودَ الَرَائَعْ كُْلَ مَآتَجَلَبَهْ أًنَآَمِلكْ بًأًذخْ بَاَلَجَّمَآلْ مُتًرّفْ بَ تمًّيِزْ وُدِيِّ .

يعطيك العافية على نقل الخبر
لاحرمنا من جديدك المميز
امنياتي بدوام التألق والإبداع
وشكرا لك.