عضو شورى: المجتمع المدني مغيب ولا نشاط له
 

http://www.alriyadh.com/media/thumb/...4cc71394dc.jpg وافق مجلس الشورى بـ 88 صوتاً على ملاءمة دراسة نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من أعضاء سابقين وحاليين، وقال هادي اليامي: إن المجتمع المدني لدينا مغيب ولا يوجد له أي نشاط واضح ومؤثر كما هو لمؤسسات المجتمع المدني في الخارج والتي تشارك بفعالية كبيرة ومهمة في تنمية مجتمعاتها والدفاع عن قضاياها والتمثيل الدولي في المحافل العالمية، متمنياً أن يعزز هذا النظام بروز دور مؤسسات المجتمع المدني، ورأى عبدالله الأنصاري أن يتابع هذا النظام ويتم التركيز على مهامه والتراخيص التي تقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يجب أن تكون متخصصة كجمعيات حماية الأطفال والنساء وحقوق الإنسان، داعياً أن تسهم تلك المؤسسات في رفع الوعي المجتمعي حول العمل التطوعي.

من ناحية أخرى، أظهرت المناقشة الأولى لمقترح تعديل نظام التنفيذ بإضافة بدل تنفيذ قدرها 2،5 % على المدين المماطل وإيداعها خزينة الدولة، ميل عدد من الأعضاء المداخلين لرأي الأقلية في اللجنة القضائية بالمجلس المكون من الأعضاء عبدالعزيز النصار، ومحمد الجرباء، وزكي محمود، ورفض هذا التعديل والاكتفاء بما جاء في مواد النظام المعمول به من عقوبات ومن ذلك منح القاضي حق الحكم بغرامة قدرها عشرة الآف ريال يومياً على المدين المماطل، وقال أيوب الجربوع: إنه يتفق مع رأي الأقلية وهو عدم تعديل المادة السادسة وأن الآليات الحالية في نظام التنفيذ كافية في دفع المدين المماطل في دفع ما عليه من مستحقات، ويشير إلى أن المشكلة ليس في النصوص النظامية بل في التنفيذ لذلك يجب أن يكون هناك تطوير لفكرة التعويض للدائن المتضرر.

ونبه فهد العنزي على وقوع اللجنة القضائية وأيضاً رأي الأقلية في خطأ جوهري باعتبار مقابل التنفيذ عقوبة مع أنه مقابل "بدل تنفيذ" كما هو وارد في مشروع الحكومة ويعود ريعه للسلطة العامة نظير إشغالها وأجهزتها في قضايا المدين المماطل، ويرى محمد الحميضي إضافة مادة جديدة للمادة 46 من نظام التنفيذ على أن تكون مقابل تنفيذ وليس غرامة.

وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات ورأي وتوصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وكذلك رأي الأقلية فيها، أعاد للجنة تقريرها لدراسة ملحوظات الأعضاء والرد عليها في جلسة مقبلة وبعد ذلك التصويت على رأي اللجنة وتوصيتها.

وأرجع مجلس الشورى للجنة المياه والزراعة والبيئة مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق لتدرس ملاحظات وآراء الأعضاء الذين داخلوا عليه يوم أمس والعودة للمجلس بتقرير نهائي بشأن المشروع والتصويت عليه بعد ذلك، ويرى محمد آل عباس أن يكون قرار سياسة التسعيرة الموحدة بيد مجلس الإدارة وليس في يد رئيس مجلس الإدارة، خلال الأزمات وارتفاع الطلب على الدقيق، واعتبر محمد العقلاء المشروع أحد المنطلقات الاستثمارية للمؤسسة العامة للحبوب، منبهاً على أهمية أن يكون لدينا مصانع خاصة بصناعة العجين وفق اشتراطات صحية وضوابط محددة.

وتساءل الأمير د. خالد المشاري آل سعود عن مبررات قصر العمل في المطاحن على الشركات ذات المساهمة العامة؟، ولماذا يغيب دور صغار المستثمرين والأفراد في هذه الخصخصة؟، وقال بعدم الحاجة لفرض رسوم عند إصدار التراخيص في الوقت الذي يدعم فيه القمح، ودعا خالد العقيل إلى مراجعة مشروع النظام من قبل اقتصاديين ومزارعين، مطالباً بتقنين لبيع الكميات الكبيرة من الدقيق خصوصاً لمن يستخدمها كأعلاف للمواشي، وقال فيصل آل فاضل: إن النظام لم يحدد عقوبات مخالفة أحكامه وترك العقوبات دون تحديد ونص على عقوبات مثل فرض غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال على المستثمر المخالف، لكنه لم يوضح ما هي المخالفة الواجبة للتعرض لمثل هذه العقوبة؟!



أكثر...

يسلموو على نقل الخبر